لزوم اقدام وزیر اقتصاد برای اصلاح سقف معافیت مالیاتی در بودجه/ سقف معافیت ۱۲/۵ میلیون تومان می شود؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۹۹۳۰
با توجه به افزایش ۱۸ درصدی حقوق ها و عدم تغییر سقف معافیت های مالیاتی نسبت به سال گذشته، به نظر می رسد دولت باید در خصوص سقف معافیت مالیاتی تجدید نظر کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از بحث برانگیز ترین عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش 18 درصدی حقوق ها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال (معادل ماهی 10 میلیون تومان) تعیین می شود.
این در حالی است که در لایحه بودجه 1403 دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض‌آمیز افزایش دریافتی حداقل‌بگیران در سال آتی است، بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه 10 میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته است، عملاً افزایش 18درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.
به‌عبارت ساده‌تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال 1402 (با احتساب ساعات اضافه‌کار متعارف) حدود 9 میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته 10 میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال 1403 افزایش 18درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده 11 میلیون تومان وارد می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از 10 میلیون تومان مشمول مالیاتی 10درصدی است، عملاً دریافتی نهایی این کارمند کمتر از 18 درصد یعنی حدود 15 تا 16 درصد افزایش می‌یابد.
احتمال افزایش سقف معافیت مالیاتی افزایش می یابد؟
گفتنی است اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افرایش سقف معافیت های مالیاتی گفته بود: احتمالا پایه معافیت مالی حقوق بگیران از ده میلیون تومان بیشتر شود. از آنجا که هم اکنون پایه معافیت مالیاتی ده میلیون تومان در ماه است احتمال دارد در آخرین نسخه از لایحه بودجه که رئیس جمهور به مجلس ارائه می کند ، عدد معافیت برای سال آینده افزایش یابد.
لازم به ذکر است در شرایطی لزوم افزایش سقف معافیت های مالیاتی ضروری به نظر می رسد که با توجه به سال های اخیر، قدرت خرید حداقلی بگیران و دهک های پایین جامعه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در این شرایط اگر سقف معافیت های مالیاتی افزایش پیدا نکند، عملا افزایش حقوق کارمندان، با توجه به اینکه مشمول مالیات می شود عملا کمتر از ارقام اعلام شده است.
ساز و کار افزایش سقف معافیت های مالیاتی چگونه است؟
بر همین اساس انتظار می رود تا با درخواست وزیر اقتصاد، رئیس جمهور لایحه ی اصلاحی بودجه را در خصوص اصلاح سقف معافیت های مالیاتی به مجلس فرستد تا در آخرین نسخه لایحه بودجه که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می شود، این موضوع اصلاح شده باشد.
از طرفی نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که با توجه به سهم 10 درصدی مالیات بر حقوق، از کل درامد های مالیاتی، عملا دست دولت برای افزایش سقف معافیت های مالیاتی چندان بسته نیست و دولت می تواند اینت بند لایحه بودجه را دستخوش تغییراتی کند و به عنوان مثال سقف معافیت های مالیاتی را از سالی 120 میلیون تومان به سالی 150 میلیون تومان افزایش دهد. به بیانی دیگر
این در حالی است که اگر دولت سقف معافیت های مالیاتی را اصلاح نکند، حداقل از منظر روانی، برنامه اصلاحات بزرگ مالیاتی خود در سال جاری و سال قبل را تحت الشعاع قرار داده و از سوی دیگر عملا حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش نداده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سقف معافیت های مالیاتی سقف معافیت مالیاتی افزایش سقف معافیت حقوق کارمندان میلیون تومان لایحه بودجه سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد